کم اطلاعی ناشران و ممیزان مهمترین دلایل عدم معافیت مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۲۵۸۷
آقای کاوه علینقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ناشران طبق قانون از مالیات معاف هستند، اما دلایل مختلفی وجود دارد که تنها برخی از آنها میتوانند از این امتیاز استفاده کنند.
وی افزود: قانون معافیت مالیاتی یا ضریب مالیاتی به درستی و به طور کامل اجرا نشده و بیشتر ناشران و کتابفروشان که میتوانند از این قانون یا ضریب استفاده کنند از آن مستثنی شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران گفت: " انجام ندادن تکالیف قانونی " یا " عدم ارائه اظهارنامه " از جمله دلایلی است که ممیزان برای اخذ مالیات ازبرخی ناشران عنوان میکنند.
آقای علینقی افزود: علت دیگری که ناشران مجبور میشوند مالیات بپردازند اشتباهاتی است که هنگام ارائه اظهارنامه به دلایل سهوی و از سر بی اطلاعی مرتکب میشوند.
وی افزود: مواردی هم در اظهارنامه مالیاتی باید تکمیل شود که متاسفانه سازمان مالیاتی اطلاع رسانی کافی نکرده است و این موضوع باعث شده حداقل نیمی از ناشران براثر اشتباه امکان استفاده از ظرفیت صفر مالیاتی را از دست بدهند.
وی گفت: اگر ممیز یا سر ممیز که بر کارها نظارت دارد اشتباه کند تاوانش را ناشران پس میدهند، زیرا طبق قوانین یا بخشنامههایی که در اداره مالیاتی وجود دارد ممیز و سرممیز نمیتوانند کاری انجام دهند و این مودی مالیاتی است که باید به دنبال اعتراض و روند دادرسی باشد.
عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران افزود: با این و جود که قانون علی الراس برای ممیزها وجود ندارد ولی در نهایت این قانون اجرا میشود و ممیزان مبالغی را بدون مستندات قانونی در گزارش محاسبات مالیاتی لحاظ میکنند.
علینقی گفت: هنگامی که مودی معترض باشد به هیئت حل اختلاف ارجاع داده میشود و هیئت حل اختلاف، مرجع همان نظر ممیز است و تخفیف را برای ممیز ارائه و کمتر به این مستندات قانونی اشاره میکند.
حدود بیست سال گذشته مطابق با بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد معاف شدند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مالیات ناشر کتابفروش کتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانهها، محتوای این طرح نشاندهنده حجم گستردهای از معافیتها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخشهای قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایتهای غلط یا ناقص توسط رسانهها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایتها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان میشد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیاتهای گستردهای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیتها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانهها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری میکنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیتهای این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیتهای مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته میشود و در این دوره اولین فروش داراییهای ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق میگیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر میشود.
معافیتها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش داراییهای مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیفهایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر میشود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیتهای گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان میدهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیتهای سوداگرنه، غیرمولد و آسیبرسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیتهای اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام